چند روز پیش بود که خبر تلخ کودک‌آزاری در یک کارواش در شهر بوشهر جامعه را در بهت و ناراحتی فرو برد. این واقعه و دیگر وقایع مشابه را می‌توان از ابعادی چند همچون زمینه‌های روانی، اجتماعی و قانونی مورد برررسی قرار داد. مسلماً یکی از انتظاراتی که از هر قانونی می‌رود جنبه‌ی بازدارندگی آن است که می‌تواند منجر به امنیت حقوقی در جامعه گردد. در مورد کودک‌آزاری می‌توان به «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» اشاره داشت که از سال ۸۸ مطرح و میان قوا در دست بررسی بوده و با پیگیری‌های دولت و توجه مجلس پس از ۱۰ سال در مرداد ماه ۹۷ با اکثریت مطلق آرا به تصویب نمایندگان رسید؛ لایحه مذکور به دلیل هماهنگی‌اش با مسائل روز، مورد توجه فراوان قرار گرفت و اکثریت نمایندگان آن را یکی از بهترین موارد کارشناسی‌شده در حوزه کودک دانسته‌اند. شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته و لایحه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده است. متأسفانه از نواقص قانون‌گذاری در کشورمان طولانی شدن روند کارشناسی، تصویب و اجرای یک قانون می‌باشد که در مواردی این جامعه است که باید هزینه‌اش را بپردازد. در زمینه‌ی حقوق کودک تصویب این لایحه می‌تواند باعث شود که مجریان قانون با پشتوانه‌ای محکم با جرم شنیع کودک‌آزاری که وجدان عموم جامعه را درگیر خود می‌کند، مقابله نمایند.
